شاركت الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية يومي 22- 23 نوفمبر بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط في ورشة إقليمية ريادية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطب المعرفــي (Hub) الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في إطار مشروع الأمم المتحدة "الإيمان من أجل الحقوق"، منظمة من طرف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية.
وقد مثلت الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية في هذه الورشة من طرف كل من:
- السيدة خدوج محمد محمود الذهبي، منسقة قطاع العلاقات العامة بالأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية.
- السيد عبد الله أفاه، خبير في مجال المرأة والتنمية ومستشار شؤون خارجية.
وتركزت ورشة العمل على السبل الكفيلة بتنفيذ قرار لجنة سيداو بانشاء قطب معرفي خاص بالاتفاقية يعتمد على مقاربة إطار "الإيمان من أجل الحقوق" الذي اعتمد في بيروت في 2017، وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين مختلف الهيئات الدينية وحقوق المرأة، وتسريع جهود تنفيذ اتفاقية سيداو، عبر تعزيز قدرات الفاعلين في المجال الديني والتربوي والإعلامي.
وقد كانت الورشة مناسبة لتقديم مجموعة من المبادرات المرتبطة بحقوق الإنسان، وكيفية انخراط البرلمانيين والبرلمانيات في قطب المعرفة الخاص باتفاقية سيداو، مما يعزز حقوق المرأة في التشريعات الوطنية للدول. والعمل على رفع التحفظات على اتفاقية سيداو في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.
كما تناولت الورشة عدة محاور مرتبطة ب "اتفاقية سيداو والقانون الدولي لحقوق الانسان"، "الدين وحقوق المرأة"، "مشروع 'إطار الإيمان وحقوق الإنسان' مع التركيز على الترابط مع اتفاقية سيداو وتأثيرها على حقوق المرأة في المنطقة العربية "، " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم مركز المعرفة الخاص بإتفاقية سيداو"، " دور القادة والفاعلين الدينيين في دعم قطب المعرفة الخاص بإتفاقية سيداو، وكيف يمكن لهذا الدور أن يؤثر إيجابا في تطوير وحماية حقوق المرأة في المنطقة العربية، ورفع التحفظات على الاتفاقية " و" آلية انخراط البرلمانيين والبرلمانيات في هذا القطب المعرفي.
وقد قدم المشاركون عن الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية في هذه الورشة مداخلات حول التجارب التي تم القيام بها في موريتانيا في هذا الصدد، والمتعلقة بتنفيذ مقتضيات الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحرص بلادنا على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين المرأة من أجل مشاركة نشطة في العملية التنموية، مبرزين المكتسبات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، خاصة في مجال ترقية وحماية حقوق المرأة والفتاة وما عرفته القوانين الوطنية ذات الصلة من مراجعات محورية، شملت حماية الأسرة والحقوق العائلية والأحوال الشخصية والصحة الإنجابية، فضلا عن تشجيع ولوج النساء للمأموريات والوظائف الإنتخابية وتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال.
وقد عرفت الورشة مشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديميين وبرلمانيين وإعلاميين وفاعلين في المجال الديني من منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
